به نقل از «ایران اکونومیست»

تفاوت استاندارد زندگی چه تاثیری بر میزان حقوق ها دارد؟

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۰۶۱۷

مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گزارش به مسئله دستمزد منطقه ای و تاثیر استاندارد زندگی بر آن پرداخته است.

 

 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع دستمزد منطقه‌ای در ایران پرداخته است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. در بخشی از این گزارش، سطح استاندارد زندگی در مناطق مختلف به‌عنوان یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در تعیین دستمزد موثر باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، اگر در منطقه‌ای سهم بالای جمعیت از آن سه دهک اول درآمدی باشد، یعنی همان دهک‌های کم‌درآمدتر، سطح دستمزد نمی‌تواند زیاد بالا باشد، به این دلیل که سطح زندگی کارگران با سایر افرادی که در آن جامعه زندگی می‌کنند باید یکسان باشد.

از سوی دیگر اگر سهم بالای جمعیت یک منطقه را سه دهک آخر درآمدی تشکیل دهند این یعنی سطح دستمزد کارگران نمی‌تواند پایین باشد و کارگران هم باید از سطح استاندارد زندگی دیگر افراد برخوردار باشند.

این گزارش می‌افزاید، نمودار فوق سهم سه دهک اول و آخر درآمدی را از جمعیت استان نشان می‌دهد. نمودار نشان می‌دهد که سه دهک آخر درآمدی در استان‌های تهران، البرز، مازندران و مرکزی سهم بالایی از جمعیت استان را دارد. اما در بیشتر استان‌های کشور ازجمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و غربی، سهم سه دهک اول درآمدی از جمعیت استان بالاست. در برخی از استان‌ها نیز سهم سه دهک اول و آخر درآمدی تقریباً برابر است ازجمله استان‌های گیلان و قزوین.

  نسبت میانه دستمزد و دستمزد مصوب

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دستمزدهای بسیار بالا با اینکه فرکانس پایینی دارند، اما باعث افزایش میانگین دستمزدها می‌شود، به این منظور و برای افزایش دقت از شاخص میانه دستمزد استفاده شده است و برای قابل مقایسه بودن استان‌ها با یکدیگر، نسبت میانه دستمزد به دستمزد مصوب در سال ١٤٠٠ در استان‌های مختلف محاسبه شده است. یافته این قسمت بر این مبناست که در مناطقی که نسبت میانه به دستمزد مصوب بالاست، سطح استاندارد زندگی نیز بالاست و بنابراین می‌توان دستمزد کارگران را افزایش داد تا کارگران نیز از سطح استاندارد زندگی میانه افراد جامعه برخوردار شوند. نمودار بالا تفاوت استان‌ها را در این شاخص نشان میدهد. براساس نمودار متوسط کشوری نسبت میانه به دستمزد مصوب در حدود ١.٤٦ است. استان سیستان و بلوچستان و کرمانشاه کمترین مقدار در این شاخص و استان یزد بیشترین رقم را در این شاخص دارد.

سطح استاندارد زندگی کارگران بخش خصوصی

آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، در استان‌های سیستان بلوچستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و گلستان، میانه جبران خدمات بخش خصوصی کمتر از دستمزد مصوب است. این نتایج، ساختار ضعیف بخش خصوصی و فقدان توان بخش خصوصی در پرداخت دستمزد مصوب و به تناسب سطح پایین استاندارد زندگی کارگران بخش خصوصی در این استان‌ها را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سطح استاندارد زندگی مرکز پژوهش های مجلس دستمزد مصوب نسبت میانه آخر درآمدی سه دهک اول بخش خصوصی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۰۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!